✨ الملخّص: الموضوع: دعوى شراكة مضاربة (فسخ شراكة واسترداد رأس المال).
الوقائع باختصار:
• أقام المدعي دعوى ضد المدعى عليه (مؤسسة) يطالبه فيها برد مبلغ (٩٤٠,٠٠٠) ريال سعودي، وهو رأس المال الذي دفعه للمدعى عليه مقابل شراكة مضاربة في تجارة ملابس.
• لم يحدد العقد نصيب المدعي من الربح، ولم تكن الشراكة في عقار معين.
• بدأت الشراكة في عام ١٤٣٣هـ وانتهت بانتهاء مدتها، ولم يقم المدعى عليه بالعمل المطلوب، ولم يدفع للمدعي أي أرباح.
• قدم المدعي بينته المتمثلة في حوالة بنكية تثبت دفع المبلغ.
• تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبليغه إلكترونياً.
المبدأ أو المنطوق:
• حكمت الدائرة التجارية بإلزام المدعى عليه (المؤسسة) بأن يدفع للمدعي مبلغ (٩٤,٠٠٠) ريال سعودي (أربعة وتسعون ألف ريال) كرد لرأس مال الشراكة.
• استند الحكم إلى أن التبليغ الإلكتروني للمدعى عليه صحيح ومنتج لآثاره النظامية، وتخلفه عن الحضور يعد حضورياً وفقاً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية والمادة (٥٧) من نظام المرافعات الشرعية.
• ثبت للمحكمة استحقاق المدعي لاسترداد رأس ماله لعدم قيام المدعى عليه بالتزاماته التعاقدية.