✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى إلزام برد رأس مال شركة مضاربة.
الوقائع باختصار:
• أقام المدعي دعوى ضد المدعى عليه يطالبه فيها برد مبلغ (70,000) ريال، وهو رأس مال شركة مضاربة بينهما في بيع وشراء الأجهزة الكهربائية، بدأت عام 1426هـ وانتهت بعدم وفاء المدعى عليه بالتزاماته.
• أقر المدعي بتسليم المبلغ نقدًا للمدعى عليه، ولم يحصل على أي أرباح أو رد لرأس المال.
• تغيب المدعى عليه عن حضور الجلسات رغم تبليغه إلكترونيًا، ولم يقدم دفاعًا.
• أدى المدعي اليمين القضائية على استحقاقه المبلغ وعدم استلامه أي شيء من المدعى عليه.
المبدأ أو المنطوق:
• قضت الدائرة التجارية بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (70,000) ريال للمدعي، استنادًا إلى:
1. اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا بموجب المادة (16) من نظام المحاكم التجارية.
2. ثبوت الدعوى بالبينة (العقد) ويمين المدعي.
3. اعتبار المدعى عليه ناكلًا وممتنعًا عن الحضور، مما يوجب الحكم عليه.