✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تجارية تطالب برد رأس مال شراكة مضاربة منتهية، وتعويض عن أتعاب محاماة.
الوقائع باختصار:
اتفق طرفا الدعوى بعقد توريد على أن يدفع المدعي مبلغ (100,000 ريال) للمدعى عليها (شركة ذات مسؤولية محدودة) مقابل شراكة بنسبة ربح 70% للمدعي في نشاط توريد فواكه. انتهى العقد، فطالب المدعي برد رأس المال وأتعاب المحاماة (20,000 ريال). تبلغت المدعى عليها ولم تحضر جلسات المحاكمة، وقدم المدعي العقد وسنداً لأمراً بقيمة رأس المال.
المبدأ أو المنطوق:
1. إلزام المدعى عليها برد مبلغ (100,000 ريال) للمدعي قيمة رأس المال، استناداً إلى قاعدة "على اليد ما أخذت حتى تؤديه"، وثبوت تسلمها المبلغ بموجب العقد، مع نكولها عن الدفاع.
2. إلزام المدعى عليها بدفع (5,000 ريال) تعويضاً عن أتعاب المحاماة، بعد تقدير الدائرة أن المبلغ المطلوب مبالغ فيه، وأن مماطلة المدعى عليها في السداد تستوجب التعويض وفقاً للحديث النبوي "مطل الغني ظلم".
3. اعتبار الحكم حضورياً لعدم حضور المدعى عليها رغم التبليغ، استناداً للمادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية.