الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار433رقم القضية433المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةجدةالتاريخ الهجري1441-06-19التاريخ الميلادي2021-01-25محكمة الاستئنافمحكمة الاستئنافرقم قرار الاستئناف925تاريخ قرار الاستئناف1442-08-02
✨ الملخّص: الموضوع: دعوى مطالبة بمبلغ مالي متبقي من قيمة توريد مواد بناء، وأتعاب محاماة.
الوقائع باختصار:
• أقامت شركة مدعية دعوى ضد مدعى عليه (مؤسسة فردية) تطالبه بمبلغ 150,000 ريال كباقي قيمة توريد مواد بناء، و20,000 ريال أتعاب محاماة.
• أنكر المدعى عليه واقعة التوريد، وأقر بوجود اتفاقية فتح حساب وسند لأمر، لكنه طلب إثبات التوريد الفعلي.
• اعترفت المدعية بعدم وجود أي دليل على التوريد سوى الاتفاقية والسند، وطلبت توجيه اليمين للمدعى عليه.
• حضرت المدعى عليها شخصياً وأدت اليمين القضائية بأن المدعية لم تورد البضائع، ولا توجد لها مستحقات مالية في ذمتها.
المبدأ أو المنطوق:
• حكمت الدائرة برفض الدعوى؛ لعدم تقديم المدعية بينة موصلة على دعواها، ولأن اليمين التي أدتها المدعى عليها (نفي التوريد وعدم الاستحقاق) قوّت جانبها، عملاً بمبدأ أن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين.