✨ الملخّص: الموضوع: فسخ عقد توريد ورد مبلغ مدفوع، وتعويض عن أتعاب محاماة.
الوقائع باختصار: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على شراء بلاط سقف وملحقاته بقيمة 140,370.15 ريال، على أن يتم التوريد خلال مدة محددة. سددت المدعية الدفعة الأولى (70,185.07 ريال) في 2020/11/10م، ثم أرسلت المدعى عليها ملحقات بقيمة 24,482.30 ريال فقط بعد أكثر من شهرين. سددت المدعية الدفعة الثانية (70,185.07 ريال) في 2021/02/11م، لكن المدعى عليها لم تورد المواد الأساسية (بلاط السقف) رغم المطالبات. تقدمت المدعية بطلب فسخ العقد، ورد المبلغ المتبقي (115,887.85 ريال)، وأتعاب المحاماة (30,000 ريال). تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ.
المبدأ أو المنطوق:
1. فسخ العقد ورد المبلغ: قضت الدائرة بفسخ العقد، وإلزام المدعى عليها برد مبلغ (115,887.85 ريال) للمدعية، وهو قيمة المواد التي لم توردها، وذلك استناداً إلى أن تخلف المدعى عليها عن الحضور يُعد نكولاً وإقراراً ضمنياً بالدعوى، وفقاً للمادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية.
2. أتعاب المحاماة: ألزمت الدائرة المدعى عليها بدفع مبلغ (15,000 ريال) كأتعاب محاماة للمدعية، استناداً إلى قاعدة "الضرر يُزال" وحديث "لا ضرر ولا ضرار"، ولأن المدعى عليها هي من ألجأت المدعية للمطالبة، مع تقدير الدائرة للأتعاب بالمعتاد دون زيادة.