✨ الملخّص: الموضوع:
دفع بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط تحكيم.
الوقائع باختصار:
تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على تنفيذ أعمال مقاولة (توريد وتنفيذ أسفلت واختبارات) بمبلغ إجمالي قدره (42,272,929 ريال)، سُدد منه (22,771,161 ريال)، وبقي مبلغ (1,501,768 ريال). طالبت المدعية بإلزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي والتعويض عن أضرار التقاضي. تمسكت المدعى عليها بوجود شرط تحكيم في البند (11) من العقد، ودفعت بعدم جواز نظر الدعوى أمام المحكمة.
المبدأ أو المنطوق:
حكمت الدائرة التجارية السابعة بعدم جواز نظر الدعوى رقم (439215430) لسنة 1443هـ، استناداً إلى:
• وجود شرط تحكيم في العقد المبرم بين الطرفين (البند 11).
• تطبيقاً للمادة (11/1) من نظام التحكيم السعودي التي توجب على المحكمة الحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع.
• تمسك المدعى عليها بالدفع بشرط التحكيم كأول دفاع لها.