31-اختصاص - ما يخرج عن اختصاص المحاكم الإدارية ولائيا – طلب متصل بدعوى منظورة– قاضي الأصل هو قاضي الفرع
الجهةديوان المظالمرقم القضية/7/375ق لعام 1432هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـالتاريخ الهجري1433-07-23
✨ الملخّص: الموضوع: اختصاص قضائي (ولائي) – تبعية الطلب العارض للأصل.
الوقائع باختصار: أقام المدعي دعوى أمام المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) يطلب فيها إلغاء قرار أمانة منطقة القصيم (المدعى عليها) الرافض إثبات ملكيته لأرض، إلا بشرط التنازل عن جزء منها لشارع عام. وتبين أن المدعي قد سبق له رفع دعوى "حجة استحكام" أمام المحكمة العامة ببريدة لإثبات ملكيته لنفس الأرض، وأن هذه الدعوى لا تزال منظورة هناك.
المبدأ أو المنطوق (الحكم):
1. الطلب المقدم من المدعي (إلغاء اعتراض الأمانة) هو طلب عارض لا ينفك عن الدعوى الأصلية المنظورة في المحكمة العامة (دعوى حجة الاستحكام).
2. يستند هذا الطلب إلى المادة (79) من نظام المرافعات الشرعية التي تجيز للمدعي تقديم طلبات عارضة مكملة للطلب الأصلي أو مترتبة عليه.
3. تطبيقاً للقاعدة الفقهية "الفرع يتبع الأصل"، فإن اختصاص النظر في هذا الطلب التابع يتبع اختصاص الدعوى الأصلية.
4. الدعوى الأصلية (حجة الاستحكام) تدخل في اختصاص المحاكم العامة وفقاً للمادة (32) من نظام المرافعات الشرعية، وليست من اختصاص المحاكم الإدارية (ديوان المظالم) المنصوص عليه في المادة (13) من نظام ديوان المظالم.
5. المنطوق: قضت الدائرة (وأيدتها محكمة الاستئناف) بـ عدم اختصاص المحاكم الإدارية (ديوان المظالم) ولائياً بنظر الدعوى.