30-اختصاص – ما يخرج عن اختصاص المحاكم الإدارية ولائيا – الدعاوى المتعلقة بعقار – المطالبة بالاستفادة من حق الارتفاق
الجهةديوان المظالمرقم القضية/7/184ق لعام 1431هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـالتاريخ الهجري1433-07-07
✨ الملخّص: الموضوع: اختصاص قضائي (ولائي) – تحديد المحكمة المختصة بنظر دعوى عقارية.
الوقائع باختصار:
أقام المدعي دعوى أمام المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) ضد البلدية، مطالباً بتمكينه من أرض متصلة بعقاره المملوك له بصك شرعي، وإزالة أعمدة إنارة وخط هاتف وضعتها البلدية على تلك الأرض، مدعياً أنها داخلة في ملكه أو أنه الأحق بالانتفاع بها (حمى الإسفلت). دفع ممثل البلدية بعدم اختصاص المحكمة الإدارية ولائياً، معتبراً أن النزاع يتعلق بالملكية العقارية. وبعد تطبيق صك المدعي على الطبيعة، تبين أن الأعمدة والخطوط تقع خارج حدود صكه، لكن المدعي استمر في مطالبته بالأرض الفاصلة بين عقاره والطريق العام.
المبدأ أو المنطوق:
حكمت المحكمة الإدارية (الابتدائية) وأيدتها محكمة الاستئناف بعدم اختصاص المحاكم الإدارية (ديوان المظالم) ولائياً بنظر الدعوى، وذلك للأسباب التالية:
1. حقيقة الدعوى هي منازعة في إثبات ملكية الأرض، ومطالبة بحق ارتفاق (الاستئثار بحمى الطريق)، مما يخرجها عن اختصاص المحاكم الإدارية المحدد بنظامها.
2. الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار، والتي تشمل المنازعة في الملكية أو الحقوق المتصلة به (كالارتفاق والانتفاع)، تدخل في اختصاص المحاكم العامة وفقاً للمادة (32/أ) من نظام المرافعات الشرعية والمادة (5/24) من لائحته التنفيذية.
3. تقرير عدم الاختصاص هو من النظام العام، ويجب على القاضي إثارته قبل الخوض في الموضوع.