الجهةديوان المظالمرقم القضية/3/578ق لعام 1432هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـالتاريخ الهجري1433-10-09
✨ الملخّص: الموضوع:
تسويق وثائق تأمين – شيك ضمان – اختصاص قضائي – فسخ عقد.
الوقائع باختصار:
تعاقد المدعي مع المدعى عليه لتسويق وثائق تأمين مقابل عمولة، وأصدر المدعي شيكاً بمبلغ مليوني ريال لصالح المدعى عليه كضمان لحسن تنفيذ العقد. قام المدعى عليه برفع دعوى أمام مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية مطالباً بقيمة الشيك، فصدر قرار بإلزام المدعي بالدفع. تقدم المدعي بدعوى موضوعية أمام ديوان المظالم يطلب فيها إثبات أن الشيك هو أداة ضمان لا استحقاق، وأن المدعى عليه ليس له حق في المطالبة بقيمته لعدم ثبوت فسخ العقد.
المبدأ أو المنطوق:
• اختصاص مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية يقتصر على الجانب المصرفي للورقة التجارية، أما النظر في موضوع العلاقة الأصلية (سبب الاستحقاق) فهو من اختصاص ديوان المظالم بهيئته القضائية التجارية.
• العقد المبرم بين الطرفين هو الحاكم في النزاع، ويجب إعمال بنوده عملاً بالقاعدة الفقهية "إعمال الكلام أولى من إهماله".
• الشيك المذيل بعبارة "ضمان استلام دفاتر تأمين رخصة" يفقد كفايته الذاتية كأداة وفاء، ويصبح ضماناً للعقد، خاصة مع سكوت المدعى عليه عن الرد على دعوى المدعي رغم إعذاره.
• الحكم: إثبات أن الشيك رقم (63) المسحوب على بنك الرياض بقيمة مليوني ريال هو على سبيل الضمان، وتأييد الحكم استئنافاً.