05-اختصاص– ما يخرج عن اختصاص المحاكم الإدارية ولائيا– لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
الجهةديوان المظالمرقم القضية/1/4233ق لعام 1430هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـالتاريخ الهجري1433-03-14
✨ الملخّص: الموضوع: اختصاص المحاكم الإدارية (ديوان المظالم) – خروج المنازعات التأمينية عن ولايتها – أثر الأمر الملكي.
الوقائع باختصار:
• أقامت شركة وساطة تأمين دعوى أمام المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) تطلب إلغاء قرار مؤسسة النقد العربي السعودي بإيقاف نشاطها، مع وقف تنفيذ القرار عاجلاً، والتعويض عن الأضرار.
• أصدرت الدائرة الإدارية قراراً عاجلاً بوقف تنفيذ قرار الإيقاف.
• لاحقاً، صدر الأمر الملكي رقم (أ/148) بتاريخ 1431/12/3هـ، الذي اعتبر اللجان المنصوص عليها في المادة (20) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني من اللجان المستثناة من اختصاص ديوان المظالم، وجعل قراراتها نهائية.
• بناءً على هذا الأمر الملكي، عدلت الدائرة الإدارية عن قرارها العاجل بوقف التنفيذ، وقررت من تلقاء نفسها عدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى.
المبدأ أو المنطوق:
1. عدم اختصاص ديوان المظالم: تقرر عدم اختصاص المحاكم الإدارية (ديوان المظالم) ولائياً بنظر الدعوى، استناداً إلى الأمر الملكي رقم (أ/148) الذي أخرج المنازعات التأمينية (المادة 20 من نظام مراقبة شركات التأمين) من ولاية الديوان، وأحالها إلى لجان متخصصة (ابتدائية واستئنافية) تكون قراراتها نهائية.
2. إلغاء قرار وقف التنفيذ: تم إلغاء القرار العاجل الصادر سابقاً بوقف تنفيذ قرار الإيقاف، واعتباره كأن لم يكن، وذلك لأن قرار وقف التنفيذ أصبح فاقداً لركن الاختصاص بعد زوال ولاية المحكمة عن موضوع الدعوى، مما يمنع استمراره.
3. تأييد الحكم استئنافياً: أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من قضاء بعدم الاختصاص وإلغاء قرار وقف التنفيذ.