19- توريد - إقرار - الشروط في العقد - تسعيرة الجهة المختصة - يمين - رفض اليمين
الجهةديوان المظالمرقم القضية/2/1038ق لعام 1432هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـالتاريخ الهجري1433-09-09
✨ الملخّص: الموضوع: نزاع تعاقدي حول توريد مياه عذبة.
الوقائع باختصار:
• أبرمت المدعية عقداً مع المدعى عليه لتوريد مياه محلاة بسعر محدد.
• توقف المدعى عليه عن سداد المبالغ المستحقة، فطالبته المدعية بدفع 299,556.25 ريالاً.
• أقر المدعى عليه بالمبالغ المطالب بها، لكنه دفع بأن المدعية وعدته بتخفيض سعر المتر المكعب، وبأن تسعيرة وزارة المياه ملزمة لها، وطالب بفارق السعر وتعويضات.
• أنكرت المدعية الوعد بالتخفيض، ونفت إلزامية التسعيرة الوزارية، وتمسكت بنصوص العقد.
• لم يقدم المدعى عليه بينة كافية لإثبات دعواه، ورفض أداء اليمين التي عرضتها المحكمة على المدعية.
المبدأ أو المنطوق:
• العقد شريعة المتعاقدين، والتسعيرة المتفق عليها ملزمة للطرفين ما لم يثبت خلاف ذلك.
• إقرار المدعى عليه بالدين يلزمه به، ما لم يقم بينة على دعوى التخفيض أو الإلزام بالتسعيرة الرسمية.
• رفض المدعى عليه لليمين المعروضة يقوي جانب المدعية، ويؤدي إلى إلزامه بالمبلغ المطالب به.
• حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به ورفض طلباته، وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم.