18- توريد - سند قبض - حجية الأحكام النهائية - قرائن - يمين- اليمين الحاسمة - اليمين ترفع النزاع ولا تزيل الحق
الجهةديوان المظالمرقم القضية/3/923ق لعام 1433هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـالتاريخ الهجري1433-09-03
✨ الملخّص: الموضوع: نزاع تجاري حول مستحقات متبقية عن توريد ألواح (بانل).
الوقائع باختصار:
• اتفق المدعي والمدعى عليها شفوياً على توريد ألواح (بانل) وإكسسواراتها بقيمة 88,000 ريال.
• سددت المدعى عليها 60,000 ريال، وتعهدت بدفع الباقي (28,000 ريال) بعد التوريد مباشرة، وفقاً لسند قبض يُعتبر العقد الحكمي بينهما.
• قام المدعي بتوريد دفعة أولى (إكسسوارات)، ثم دفعة نهائية من الألواح، لكن المدعى عليها رفضت استلام البضاعة المتبقية وامتنعت عن سداد المبلغ المتبقي.
• سبق أن صدر حكم نهائي في قضية سابقة بين الطرفين (رقم 3/12/40 لعام 1432هـ) أثبت اتفاقهما على التوريد، وأدى المدعي اليمين الحاسمة على تنفيذ التوريد وفق الاتفاق، وقبلت بها المدعى عليها.
المبدأ أو المنطوق:
• حجية الأحكام النهائية: الحكم السابق حاز قوة الأمر المقضي به لاتحاد الخصوم والمحل والسبب، وهو قرينة قانونية فاصلة في النزاع.
• اليمين الحاسمة: أداء المدعي اليمين على تنفيذ التوريد يُعد إقراراً ضمنياً من المدعى عليها باستحقاقه للمبلغ المتبقي، واليمين ترفع النزاع ولا تزيل الحق.
• الإخلال بالعقد: ثبوت إخلال المدعى عليها بعدم استلام البضاعة وعدم سداد المبلغ، وعدم تقديمها بينة عادلة تنقض اليمين السابقة.
• الحكم: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 28,000 ريال للمدعي.