03- إجارة - مصادقة - تفويض - مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه - استحقاق الأجرة بالتمكين من العين
الجهةديوان المظالمرقم القضية/3/1991ق لعام 1432هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـالتاريخ الهجري1433-05-03
✨ الملخّص: الموضوع: إجارة معدات – مصادقة على رصيد – مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه – استحقاق الأجرة بالتمكين.
الوقائع باختصار:
• أقام المدعي دعوى يطالب فيها المدعى عليها (شركة) بمبلغ (9,725,048.56 ريال) قيمة أجرة معدات أجرها إياها.
• قدم المدعي أصل "مصادقة" على الرصيد موقعة من موظف لدى المدعى عليها، ومختومة بختمها.
• أنكرت المدعى عليها علمها بالمصادقة، ودفعت بأن الموقع غير مفوض بالتوقيع، وطالبت المدعي بتقديم عقود أو مستندات إضافية، دون أن تنكر صحة الختم أو نسبته إليها، ودون أن تدفع بالوفاء.
المبدأ أو المنطوق:
1. حجية المصادقة: تُعتد بصحة المصادقة المقدمة من المدعي عملاً بالمادة (139) من نظام المرافعات الشرعية، ما لم يطعن فيها الخصم طعناً جوهرياً، والمدعى عليها لم تنكر نسبتها أو صحة ختمها، بل التزمت بطلب مستندات أخرى، مما يوجب الأخذ بها كدليل إثبات.
2. مسؤولية المتبوع: يتحمل المتبوع (الشركة) مسؤولية تصرفات تابعه (الموظف) إذا تهيأ للمتعامل حسن النية أن التابع مفوض ومختص، ولو كان التفويض غير ثابت في الواقع الداخلي للشركة.
3. استحقاق الأجرة: الأجرة تستحق بمجرد تمكين المستأجر من العين المؤجرة (المعدات) وتسليمها له، ولو لم ينتفع بها فعلياً، وتظل ذمته مشغولة بقيمتها ما لم يعدها لمالكها.
4. القضاء: إلزام المدعى عليها بدفع كامل المبلغ المطالب به، وتأييد الحكم استئنافاً.