← محرك البحث في الأحكام القضائية السعودية

ديوان المظالممجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـ

24- تعويض - تسليم أرض لشخص آخر - عدم ثبوت ملكية الأرض محل الدعوى - الصك الصادر من المحاكم هو الدليل المعتبر في الملكية

الجهةديوان المظالمرقم القضية/10/20ق لعام 1432هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـالتاريخ الهجري1433-08-26
✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تعويض ضد جهة إدارية (وزارة الزراعة وإمارة منطقة الباحة) بسبب تسليم أرض لشخص آخر. الوقائع باختصار: • ادعى المدعي (أصالة ووكالة) أن والده اشترى أرضاً بموجب صك شرعي صادر عام 1412هـ. • فوجئ الوالد بأن وزارة الزراعة منحت نفس الأرض لمستثمر آخر عام 1419هـ لإقامة مشروع دواجن. • أقامت الوزارة دعوى أمام المحكمة الشرعية، فصدر حكم عام 1423هـ (مصدق من محكمة التمييز) يقضي بإلغاء صك المدعي ورفع يده عن الأرض. • تقدم المدعي بشكاوى للجهات العليا، ثم أقام دعوى تعويض أمام المحكمة الإدارية مطالباً بتعويض مادي ومعنوي عن الأرض والأضرار. المبدأ أو المنطوق: • رفض الدعوى. • السبب: عدم ثبوت ملكية المدعي للأرض محل النزاع، إذ صدر حكم شرعي نهائي بإلغاء صكه ورفع يده عنها. • الأساس النظامي: المادة (32) من نظام البلديات والقرى تنص على أن الأراضي غير المملوكة داخل حدود البلدية تكون ملكاً لها. • المبدأ القضائي المستقر: صك الملكية الصادر من المحاكم هو الدليل النظامي الوحيد المعترف به لإثبات الملكية تجاه الدولة.
شارك الحكم:
🔊 سجّل لتستمع إلى الحكم
النصّ الكامل للأعضاء المسجّلين. التسجيل مجّانيّ ويفتح نصّ هذا الحكم وكلّ أحكام المنصّة.
سجّل أو ادخل لقراءة النصّ كاملًا

البحث في قاعدة الأحكام القضائية السعودية

أحكام وقرارات أخرى من ديوان المظالم

تصفّح كل أحكام ديوان المظالم · جميع الجهات

هذه المنصّة ليست مصدرًا رسميًّا؛ النصّ المعتمد لدى الجهة المصدرة. إخلاء المسؤولية · الخصوصية · المصادر
من شركة آربيتر — المدينة المنورة.
Developed by avenor.sa