24- تعويض - تسليم أرض لشخص آخر - عدم ثبوت ملكية الأرض محل الدعوى - الصك الصادر من المحاكم هو الدليل المعتبر في الملكية
الجهةديوان المظالمرقم القضية/10/20ق لعام 1432هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـالتاريخ الهجري1433-08-26
✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تعويض ضد جهة إدارية (وزارة الزراعة وإمارة منطقة الباحة) بسبب تسليم أرض لشخص آخر.
الوقائع باختصار:
• ادعى المدعي (أصالة ووكالة) أن والده اشترى أرضاً بموجب صك شرعي صادر عام 1412هـ.
• فوجئ الوالد بأن وزارة الزراعة منحت نفس الأرض لمستثمر آخر عام 1419هـ لإقامة مشروع دواجن.
• أقامت الوزارة دعوى أمام المحكمة الشرعية، فصدر حكم عام 1423هـ (مصدق من محكمة التمييز) يقضي بإلغاء صك المدعي ورفع يده عن الأرض.
• تقدم المدعي بشكاوى للجهات العليا، ثم أقام دعوى تعويض أمام المحكمة الإدارية مطالباً بتعويض مادي ومعنوي عن الأرض والأضرار.
المبدأ أو المنطوق:
• رفض الدعوى.
• السبب: عدم ثبوت ملكية المدعي للأرض محل النزاع، إذ صدر حكم شرعي نهائي بإلغاء صكه ورفع يده عنها.
• الأساس النظامي: المادة (32) من نظام البلديات والقرى تنص على أن الأراضي غير المملوكة داخل حدود البلدية تكون ملكاً لها.
• المبدأ القضائي المستقر: صك الملكية الصادر من المحاكم هو الدليل النظامي الوحيد المعترف به لإثبات الملكية تجاه الدولة.