18- قرار إداري - سلبي - نقل كفالة - طلب تدخل في الدعوى - أثر الإقرار في مجلس القضاء - تنازل
الجهةديوان المظالمرقم القضية/1/511ق لعام 1431هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـ
✨ الملخّص: الموضوع: إلغاء قرار إداري سلبي (الامتناع عن نقل كفالة).
الوقائع باختصار:
• تقدم المدعي بطلب نقل كفالته إلى مصنع، بعد أن تنازل عنه كفيله السابق.
• اعتمد مكتب العمل هذا التنازل، وأحال المعاملة إلى الجوازات (المدعى عليها) لتنفيذ النقل.
• امتنعت المدعى عليها (الجوازات) عن تنفيذ النقل، مستندةً إلى وجود بلاغ هروب سابق ضد المدعي.
• تدخل الكفيل السابق في الدعوى معترضاً، ثم تنازل عن اعتراضه وأقرّ بالتنازل عن الكفالة أمام المحكمة.
• أكد ممثل مكتب العمل أن الجوازات جهة تنفيذية يجب عليها تنفيذ النقل بعد اكتمال الإجراءات.
المبدأ أو المنطوق:
• إقرار الكفيل السابق بالتنازل عن المدعي، واعتماد مكتب العمل لذلك، يُسقط مسوغ الامتناع عن نقل الكفالة.
• وجود بلاغ هروب لا يعد عائقاً نظامياً أمام تنفيذ نقل الكفالة، خاصةً بعد تنازل الكفيل عن البلاغ أو عدم استفادته منه.
• قرار الجهة الإدارية (الجوازات) بالامتناع عن النقل، وقد تمت إجراءات النقل نظاماً من مكتب العمل، يُعد قراراً غير مبرر ومشوباً بعيب الإلغاء.
• الحكم: إلغاء قرار المدعى عليها (الجوازات) بالامتناع عن نقل خدمات المدعي، وتأييد الحكم استئنافاً.