11- اختصاص - ما يخرج عن اختصاص ديوان المظالم ولائيا - صفة التاجر - حقيقة شركة المضاربة - اشتراط سحب رأس المال
الجهةديوان المظالمرقم القضية/3/881ق لعام 1430هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـالتاريخ الهجري1433-04-21
✨ الملخّص: الموضوع: اختصاص ولائي – تكييف عقد تمويل – شركة مضاربة.
الوقائع باختصار:
اتفق المدعي والمدعى عليه على تمويل بناء مركز تدريب للعمالة الإندونيسية، على أن يدفع المدعي مبلغاً قدره 56,250 ريالاً، مقابل أن يدفع له المدعى عليه مبلغاً شهرياً محدداً (1,500 دولار) عن ستين تأشيرة، مع ضمان استرداد رأس المال في أي وقت. توقف المدعى عليه عن السداد، فطالبه المدعي بإعادة رأس المال والدفعات المتأخرة والتعويض.
المبدأ أو المنطوق:
1. العقد المبرم بين الطرفين لا ينطبق عليه حقيقة شركة المضاربة الشرعية، لأنها تقتضي أن يكون الربح جزءاً مشاعاً (كالنصف أو الثلث)، لا مبلغاً محدداً مضموناً.
2. اشتراط مبلغ شهري محدد وضمان رأس المال يخرج العقد عن نطاق الشركات الشرعية والنظامية، ويجعله غير قابل للتكييف كشركة مضاربة.
3. بناءً على انتفاء صفة الشركة الشرعية أو النظامية عن العلاقة، تنتفي ولاية ديوان المظالم القضائية عن النظر في الدعوى.
4. الحكم: عدم اختصاص ديوان المظالم ولائياً بنظر الدعوى، وأيدت محكمة الاستئناف هذا القضاء.