29- قرار إداري - قرار مستمر الأثر - منع من السفر - عيب مخالفة النظم واللوائح
الجهةديوان المظالمرقم القضية/1/6232ق لعام 1431هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـ
✨ الملخّص: الموضوع:
إلغاء قرار إداري بمنع مواطن أجنبي من السفر.
الوقائع باختصار:
قدم المدعي دعوى لإلغاء قرار المدعى عليها (إدارة الوافدين) بمنعه من السفر، استنادًا إلى بلاغ تقدمت به شركة كفيلة بتغيبه عن العمل (هروب). تبين أن المدعي دخل المملكة بتأشيرة زيارة تجارية متعددة السفرات، وأن البلاغ سُجل ضده رغم وجود تناقضات في التواريخ وعدم انطباق نظام البلاغ على حاملي تأشيرة الزيارة. كما تجاوزت مدة المنع عامًا ونصف العام، رغم كونه إجراءً وقتيًا يفترض رفعه بعد استيفاء إجراءات نظامية محددة. ولم تصدر أي توصية من الهيئة العمالية المختصة بمنعه من السفر.
المبدأ أو المنطوق:
• قرار المنع من السفر لم يستند إلى سند نظامي صحيح، إذ إن نظام الإقامة لا يجيز منع حامل تأشيرة الزيارة من السفر بناءً على بلاغ تغيب عن العمل.
• مدة المنع تجاوزت المدة المعقولة للإجراء الوقتي، مما يجعله مخالفًا لمعناه النظامي.
• عدم صدور توصية من الجهة العمالية المختصة بالمنع يُضعف مشروعية القرار.
• الحكم: إلغاء قرار المدعى عليها بمنع المدعي من السفر خارج البلاد.