18- اختصاص - ما يخرج عن الاختصاص الولائي لديوان المظالم - اختصاص هيئة الاتصالات السعودية - صفة التاجر
الجهةديوان المظالمرقم القضية/3/5743ق لعام 1433هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـالتاريخ الهجري1433-10-16
✨ الملخّص: الموضوع: اختصاص قضائي (ولائي) – نزاع بين مستخدم وشركة اتصالات – شرط التاجر.
الوقائع باختصار:
أقام المدعي دعوى أمام ديوان المظالم ضد شركة اتصالات، مدعياً أنها استخرجت أربعة أرقام جوالات باسمه دون علمه، مما ترتب عليه دين قدره 7,715 ريالاً ووضعه في قائمة إيقاف الخدمات. طالب بإلزام الشركة بسداد المبلغ ورفع اسمه من الإيقاف وتعويضه عن الضرر.
المبدأ أو المنطوق:
1. عدم اختصاص ديوان المظالم ولائياً: لأن النزاع يخرج عن ولاية القضاء التجاري لانتفاء صفة "التاجر" عن المدعي، إذ تعامل مع الشركة بصفته الشخصية المجردة، وليس بصفته تاجراً.
2. وجوب التظلم أولاً للجهة المختصة: لم يقدم المدعي شكواه إلى هيئة الاتصالات السعودية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية (المادة 10 من النظام، والمادة 59/3 من اللائحة) لحل الخلاف وديًا قبل اللجوء للقضاء.
3. الحكم: قضت المحكمة الإدارية بعدم اختصاص ديوان المظالم ولائياً بنظر الدعوى، وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم.