الجهةديوان المظالمرقم القضية/551ق لعام 1432هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـ
✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تعويض عن إغلاق ورشة ميكانيكية.
الوقائع باختصار: أقام المدعي دعوى ضد أمانة محافظة الطائف (المدعى عليها) مطالباً بتعويض قدره 300,000 ريال عن الأضرار التي لحقته جراء إغلاق ورشته الميكانيكية وتكسير أبوابها في عام 1402هـ. استند المدعي إلى أن الإغلاق كان تعسفياً، بينما دافعت المدعى عليها بأن الورشة كانت في منطقة سكنية وشارع غير تجاري، ورخصة تشغيلها قد انتهت، ولم يقم المدعي بتجديدها، كما أنها تشكل خطراً على السلامة العامة والصحة البيئية.
المبدأ أو المنطوق: قضت المحكمة برفض الدعوى، وأيدت الحكم الاستئنافي، استناداً إلى أن إغلاق الورشة كان إجراءً نظامياً صادراً عن البلدية في إطار واجباتها القانونية المنصوص عليها في نظام البلديات والقرى (المادة 5)، للحفاظ على الصحة والسلامة العامة وتنظيم المناطق. ولما كان المدعي قد عجز عن إثبات تجديد رخصة الورشة أو تقديم دليل على أن الإغلاق تم أثناء سريان الترخيص، فإن ركن الخطأ في جانب الإدارة ينتفي، وبالتالي تنتفي عناصر التعويض (الخطأ، الضرر، العلاقة السببية).