20- عقد - دعاية وإعلان - أخذ الجهة الحكومية رسوما عن خدمة لم تقدم - إقرار جهة الإدارة
الجهةديوان المظالمرقم القضية/1/3567ق لعام 1432هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـ
✨ الملخّص: الموضوع: دعوى مطالبة مالية (رسوم إعلانات لم تبث) ضد جهة حكومية.
الوقائع باختصار:
• تم تعيين المدعي مصفياً لشركة إعلان بموجب حكم قضائي.
• أبرمت الشركة عقداً مع المدعى عليها (وزارة الثقافة والإعلام/ التلفزيون السعودي) لبث إعلانات تجارية، وسددت رسومها البالغة 290.550 ريالاً.
• لم تقم المدعى عليها ببث الإعلانات المتفق عليها خلال الأعوام (1993م، 1994م، 1998م، 1999م).
• طالب المدعي (كمصفٍ) المدعى عليها بإعادة المبلغ، فامتنعت عن السداد، مما دفعه لرفع الدعوى.
المبدأ أو المنطوق:
• قبول الدعوى شكلاً: وجود نزاع تجاري سابق بين شركاء الشركة يُعد عذراً شرعياً حال دون رفع الدعوى خلال المدة النظامية، وتم رفعها بعد زوال العذر (تعيين المصفى) خلال المهلة المقررة.
• ثبوت الحق موضوعاً: ثبت من الأوراق وجود عقد بين الطرفين، ودفع الشركة للرسوم، وعدم بث الإعلانات.
• الإقرار القضائي: اعترفت المدعى عليها (بخطاباتها الرسمية وبلسان ممثلها أمام المحكمة) بوجود المبلغ في ذمتها وسعيها لصرفه، مما يعد إقراراً ملزماً بصحة المطالبة.
• الحكم: ألزمت المحكمة الابتدائية (وأيدتها الاستئناف) وزارة الثقافة والإعلام بأن تدفع لمصفي الشركة مبلغ (290.550 ريالاً) قيمة الإعلانات التي لم تبث.