31- نزع ملكية - الامتناع عن التعويض - حجية الإقرار
الجهةديوان المظالمرقم القضية/5/300ق لعام 1431هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـالتاريخ الهجري1433-05-03
✨ الملخّص: الموضوع: نزع ملكية – امتناع جهة الإدارة عن صرف التعويض المقدر – حجية الإقرار.
الوقائع باختصار:
• نُزع عقار المدعي لصالح مشروع شارع، وقُدر التعويض عن الجزء الأكبر منه عام 1400هـ.
• تظلم المدعي لعدم تقدير جزء من عقاره (أعمدة دور ثانٍ)، فأصدرت لجنة التثمين قراراً بزيادة سعر المباني، ثم قدرت الأعمدة بمبلغ إضافي في محضر عام 1405هـ.
• أقرت المدعى عليها (الأمانة) باستحقاق المدعي للمبلغ المقدر، وشرعت في إجراءات الصرف، لكنها امتنعت لاحقاً بدعوى عدم توفر بند مالي، ثم أصدرت أمراً بحفظ المعاملة دون سند نظامي.
المبدأ أو المنطوق:
• إقرار جهة الإدارة بحق المدعي في التعويض المقدر من لجنة التقدير يُلزمها بصرفه، والامتناع عن الصرف بعد هذا الإقرار يعد قراراً سلبياً غير قائم على أساس شرعي أو نظامي.
• لا يجوز التعلل بعدم توفر الاعتماد المالي أو حفظ المعاملة لإهدار حق مالك العقار المنزوع ملكيته، إذ أن حرمة المال الخاص مصونة شرعاً ونظاماً، ويجب التعويض العادل.
• الحكم: إلزام المدعى عليها (أمانة منطقة المدينة المنورة) بصرف المبلغ المستحق للمدعي وقدره (66,098 ريالاً)، وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم.