21- نزع ملكية - الامتناع عن التعويض - دلالة عدم تقديم القرارات والمحاضر
الجهةديوان المظالمرقم القضية/7/318ق لعام 1431هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـالتاريخ الهجري1433-02-22
✨ الملخّص: الموضوع: نزع ملكية – امتناع جهة حكومية عن التعويض – قرار سلبي.
الوقائع باختصار:
• يملك المدعي أرضًا بصك شرعي.
• اقتطعت المدعى عليها (وزارة النقل) جزءًا من أرضه لصالح طريق القصيم/المدينة المنورة السريع.
• لم تقم المدعى عليها بتعويض المدعي، وعند مطالبته أفادته بأن التقدير سيكون بثلاثة ريالات للمتر.
• طلبت المحكمة من المدعى عليها تقديم قرارات النزع ومحاضر الحصر والتقدير، فقرر ممثلها أنه لم يجد أي مستند يخص الأرض محل الدعوى.
• حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها باتخاذ الإجراءات النظامية للتعويض.
المبدأ أو المنطوق:
• إلزام وزارة النقل (الإدارة العامة للطرق والنقل بالقصيم) باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لتعويض المدعي عما اقتطع من أرضه.
• تأييد الحكم استئنافًا.
• الاستناد: المادتان (1) و(4) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ومبدأ أن نزع الملكية لا يكون إلا للمنفعة العامة وبتعويض عادل، وأن امتناع الجهة عن الإجراءات النظامية يُعد قرارًا سلبيًا ملزمًا بالإلغاء.