19- عقد - مستحقات مالية من عدة عقود - إقرار جهة الإدارة
الجهةديوان المظالمرقم القضية/5/1033ق لعام 1431هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـالتاريخ الهجري1433-10-23
✨ الملخّص: الموضوع:
مطالبة بمستحقات مالية ناشئة عن عقود سابقة مع جهة إدارية (بلدية).
الوقائع باختصار:
• تقدم المدعي (وكالة عن ورثة) بدعوى ضد بلدية محافظة الوجه، مطالبًا بمبلغ (766,794 ريالًا) مستحقات عن عقود نُفذت لصالح البلدية منذ عام 1428هـ.
• أقرت البلدية في مذكرتها الرسمية بصحة المطالبة، وبيّنت أن المبلغ من ضمن مديونيات سنوات سابقة لم تُصرف لعدم اكتمال المسوغات النظامية، وأن الموافقة على الصرف صدرت لاحقًا بتاريخ 12/6/1431هـ.
• قدم المدعي مستندات التعميد والفواتير المختومة من البلدية، وأكد ممثل الجهة إقرار البلدية بالحقوق.
المبدأ أو المنطوق:
• الإقرار الصادر من الجهة الإدارية (البلدية) بحق المدعي يُعد حجة قاطعة في ثبوت المبلغ المقر به، ولا يحتاج لدليل آخر.
• العلاقة العقدية مع الجهات الحكومية تحكمها القواعد العامة في الإثبات، ما لم يوجد استثناء نظامي، وإقرار الجهة ومخاطبتها لوزارة المالية لاعتماد الصرف يُوجب إلزامها بما أقرت به.
• الحكم: إلزام بلدية محافظة الوجه بدفع مبلغ (766,794 ريالًا) لورثة المدعي، وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم.