19- نزع ملكية - الامتناع عن التعويض - المماطلة في تقديم الجواب على الدعوى
الجهةديوان المظالمرقم القضية/2/2868ق لعام 1430هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـالتاريخ الهجري1433-01-25
✨ الملخّص: الموضوع: نزع ملكية للمنفعة العامة – امتناع جهة الإدارة عن التعويض – إلغاء القرار السلبي.
الوقائع باختصار:
• يملك المدعي خمس قطع أرض، باشرت المدعى عليها (وزارة النقل) تنفيذ مشروع طريق عام، فاقتطعت مساحات من عقاراته دون اتخاذ إجراءات النزع أو التعويض النظامية.
• تظلم المدعي لجهة الإدارة دون استجابة، ثم أقام دعواه مطالباً بإلزام المدعى عليها باستكمال إجراءات النزع والتعويض.
• اعترفت المدعى عليها ضمنياً ببدء الإجراءات متأخرة، وقدمت محاضر حصر لثلاثة عقارات فقط، مؤرخة بعد أكثر من عام من تاريخ مرور المشروع، وتلكأت في تقديم الجواب عن الدعوى.
المبدأ أو المنطوق:
• تأخر جهة الإدارة في اتخاذ إجراءات الحصر والتقدير والتعويض المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة (المواد 1/5، 6، 7، 8، 18) دون مستند نظامي أو عذر واقعي، يُعد امتناعاً حكمياً عن اتخاذ قرار واجب، وصنيعاً فاقداً للمشروعية.
• قضت المحكمة ابتدائياً واستئنافياً بـ إلغاء قرار وزارة النقل السلبي بالامتناع عن تعويض المدعي، وألزمتها بالمبادرة فوراً إلى حصر المساحات المقتطعة وتعويضه عنها وفق النظام.