09- نزع ملكية - الامتناع عن التعويض - أجرة المثل لمنع صاحب العقار من الانتفاع بعقاره حتى استلام التعويض
الجهةديوان المظالمرقم القضية/4/1356ق لعام 1429هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـالتاريخ الهجري1433-03-29
✨ الملخّص: الموضوع: نزع ملكية – تعويض – أجرة مثل.
الوقائع باختصار:
• يملك المدعي عقاراً بموجب صك شرعي صادر من محكمة مختصة.
• قامت أمانة منطقة عسير (المدعى عليها) باستقطاع جزء من عقاره لصالح شارع فرعي وهدمت جداره، ومنعته من الانتفاع بأرضه منذ عام 1419هـ دون إصدار قرار نظامي بنزع الملكية أو تشكيل لجنة لتقدير التعويض.
• تظلم المدعي للأمانة دون جدوى، فأقام دعواه مطالباً بتشكيل اللجنة النظامية لتقدير التعويض عن الجزء المنزوع وأجرة المثل عن مدة الحرمان.
• احتجت الأمانة بعدم استيفاء صك الملكية للإجراءات النظامية وعدم انطباقه على الموقع.
المبدأ أو المنطوق:
• صكوك الملكية الصادرة من المحاكم المختصة سارية المفعول وحجة على الكافة ما لم تُنقض أو تُعدل من جهة قضائية أعلى، ولا يصح الاحتجاج بعدم استيفائها للإجراءات كدفع في دعوى التعويض.
• حرمة مال المسلم مقررة شرعاً، ولا يجوز نزع الملكية الخاصة إلا للضرورة القصوى لتحقيق مصالح العباد مع ضمان التعويض العادل وفقاً لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
• تراخي الجهة المالكة للمشروع في إصدار قرار النزع وتشكيل اللجنة النظامية يُعد مخالفة نظامية وسبباً للضرر.
• وفقاً للمادة (3/17) من النظام، إذا أخرجت الجهة المالك من عقاره أو منعته من الانتفاع به قبل تسليم التعويض، فيستحق أجرة المثل عن المدة من الإخلاء حتى تسليم التعويض، ما لم يكن التأخير بسببه.
• الحكم: إلزام أمانة منطقة عسير بتطبيق نظام نزع ملكية العقارات، وتشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة لحصر وتقدير قيمة الجزء المنزوع من عقار المدعي، وتقدير أجرة المثل عن المدة من تاريخ منعه من الانتفاع بأرضه حتى استلامه التعويض.