46- نزع ملكية - طلب إعادة التقدير لمضي سنتين على صدور قرار النزع - التأخير في التعويض كان بسبب المدعى عليها
الجهةديوان المظالمرقم القضية/1/6606ق لعام 1429هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـالتاريخ الهجري1433-03-27
✨ الملخّص: الموضوع: نزع ملكية عقار للمنفعة العامة – طلب إعادة تقدير التعويض.
الوقائع باختصار:
• يملك المدعي مزرعة نُزع منها جزء لصالح طريق الجوف عام 1425هـ، وقُدّر المتر بـ 30 ريالاً.
• في عام 1429هـ، نُزع جزء آخر لصالح خط السكة الحديدية، وقُدّر المتر بنفس السعر (30 ريالاً) رغم ارتفاع الأسعار ومرور سبع سنوات.
• لم يُصرف التعويض للمدعي خلال سنتين من تاريخ قرار النزع (الصادر في 1428هـ)، وتقدم المدعي بطلب إعادة التقدير، فرفض.
• أقرت الجهة المدعى عليها (وزارة المالية) بأن التأخير في صرف التعويض لم يكن بسبب المدعي، بل يعود إليها (فروق في الحدود والأطوال).
المبدأ أو المنطوق:
• إلزام وزارة المالية بإعادة تقدير التعويض عن الأرض المنزوعة ملكيتها لصالح سكة الحديد، وفقاً لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
• الاستناد إلى المادة (18) من النظام التي توجب صرف التعويض خلال سنتين من تاريخ قرار النزع، وإلا جاز لصاحب الحق طلب إعادة التقدير، ما لم يكن التأخير بسبب يعود إليه.
• تقرير أن "الاضطرار لا يبطل حق الغير" و"الإذن وإن أسقط الحرمة فلا يسقط الضمان" يوجبان التعويض العادل.
• تأييد الحكم استئنافاً.