الجهةديوان المظالمرقم القضية/5/1089ق لعام 1430هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـالتاريخ الهجري1433-04-14
✨ الملخّص: الموضوع: نزع ملكية عقار للمنفعة العامة – طلب التعويض بأرض بديلة أو إعادة العقار.
الوقائع باختصار:
• يملك المدعي عقاراً في المنطقة المركزية بالمدينة المنورة.
• قامت الجهة المدعى عليها (الهيئة) بتنظيم كامل المنطقة، وشمل التنظيم عقار المدعي.
• علم المدعي أن التعويض سيكون نقداً، فتقدم بطلب إلى المحكمة لإلزام المدعى عليها إما ببيع كامل قطعة الأرض التي يقع فيها عقاره بعد التنظيم، أو إبقاء عقاره على حاله وإعادته إليه.
• استند المدعي في طلبه إلى أن عقاره لم يزل قائماً بعد التنظيم، وأنه أولى بملكه، وأن المصلحة العامة لا تقتضي نزعه.
المبدأ أو المنطوق:
• الأصل في التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة هو التعويض النقدي، وفقاً لنظام نزع ملكية العقارات.
• أجاز النظام للجهة صاحبة المشروع التعويض بأرض بديلة، بشرط موافقة المالك، إلا أن ذلك ليس التزاماً على الجهة النازعة.
• ما دامت إجراءات نزع ملكية العقار قد تمت وفق النظام، وكان المدعي عالماً بمبلغ التعويض قبل شرائه العقار، فإن طلبه إلزام الجهة بالتعويض العيني أو إعادة العقار لا يقوم على سند صحيح.
• الحكم: رفض الدعوى، وتأييد الحكم الابتدائي بهذا القضاء.