08- نزع ملكية - طلب أجرة المثل من وضع اليد حتى استلام التعويض - الإلزام بتشكيل لجنة
الجهةديوان المظالمرقم القضية/1/3144ق لعام 1431هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـالتاريخ الهجري1433-03-27
✨ الملخّص: الموضوع:
نزع ملكية للمنفعة العامة – طلب أجرة المثل عن مدة وضع اليد على العقار حتى تسليم التعويض.
الوقائع باختصار:
• يملك المدعي ثماني قطع أراضٍ في حي السلي بالرياض، وضعت المدعى عليها (وزارة النقل) يدها عليها منذ عام 1422هـ للمنفعة العامة.
• قدرت اللجنة العقارات، واعترض المدعي على التقدير، فأقام دعوى أمام ديوان المظالم، صدر فيها حكم بإلغاء قرار التقدير وإلزام الوزارة بتشكيل لجنة جديدة.
• شُكّلت لجنة جديدة قدرت العقارات بسعر يتراوح بين 550 و1200 ريال للمتر المربع، وصُرف التعويض للمدعي في عام 1431هـ، لكنه لم يشمل أجرة المثل عن المدة من وضع اليد (1422هـ) حتى تسليم التعويض.
• طالب المدعي بأجرة المثل عن تلك المدة، فامتنعت الوزارة، فأقام الدعوى.
المبدأ أو المنطوق:
• إلغاء قرار المدعى عليها بالامتناع عن تقدير أجرة المثل لعقارات المدعي.
• استناداً إلى المادة (3/17) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، التي توجب دفع أجرة المثل للمالك إذا أُخرج من عقاره أو مُنع من الانتفاع به قبل تسليم التعويض، ما لم يكن تأخير الصرف بسببه.
• ثبوت أن تأخير صرف التعويض لم يكن بسبب المدعي، بل بسبب الإجراءات النظامية والطعون التي باشرها بحقه، مما يوجب تعويضه بأجرة المثل عن المدة من تاريخ وضع اليد حتى تسليم التعويض.