06-تعويض - إيقاف- الجرائم غير الموجبة للتوقيف- عدم صدور أمر إيقاف من الجهة المختصة- الشهادة
الجهةديوان المظالمرقم القضية/2/817ق لعام 1429هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣١ هـالتاريخ الهجري1431-10-10
✨ الملخّص: الموضوع:
تعويض عن إيقاف غير قانوني، وإلغاء قرار إداري مستمر.
الوقائع باختصار:
• المدعي (أجنبي) أوقفته وزارة الحج 4 أيام، ثم الجوازات 36 يوماً، بتهمة الاشتغال في إسكان الحجاج والمعتمرين بالمخالفة للنظام.
• لم يصدر أمر إيقاف من هيئة التحقيق والادعاء العام، ولم تكن التهمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفقاً لقرار وزير الداخلية.
• طالب المدعي بتعويض عن الضرر، وبإعادة جواز سفره ورخصة إقامته.
المبدأ أو المنطوق:
1. ثبوت خطأ الإيقاف: إيقاف المدعي من الجهتين (وزارة الحج والجوازات) غير قانوني لعدم صدوره عن جهة مختصة، ولعدم كونه من الجرائم الموجبة للتوقيف.
2. التعويض: يحق للمدعي تعويض عن الضرر المادي والمعنوي، وتقديره متروك لسلطة المحكمة التقديرية، وقُدر بـ 150 ريالاً عن كل يوم إيقاف.
• ألزمت المحكمة وزارة الحج بـ 600 ريال (عن 4 أيام).
• ألزمت الجوازات بـ 5,400 ريال (عن 36 يوماً).
3. رفض طلب إعادة جواز السفر والإقامة: لأن قرار لجنة النظر في المخالفات الصادر بترحيل المدعي يعد قراراً إدارياً مستمراً، ويلزمه إنهاء إقامته، مما يجعل إجراءات الجوازات صحيحة.