04-تعويض- إيقاف دون مستند نظامي-أركان المسؤولية التقصيرية
الجهةديوان المظالمرقم القضية/4/1071ق لعام 1429هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣١ هـالتاريخ الهجري1431-01-24
✨ الملخّص: الموضوع: تعويض عن إيقاف غير نظامي.
الوقائع باختصار:
• أقام المدعي (عامل وافد) دعوى ضد كفيله في مكتب العمل للمطالبة بمستحقاته ونقل كفالته، بعد أن منحه الكفيل تأشيرة خروج نهائي.
• أثناء نظر الدعوى العمالية، وفي موعد الجلسة الرابعة، حضر وكيل الكفيل ومعه رجال الأمن من إدارة الوافدين (الجهة المدعى عليها) وألقوا القبض على المدعي بتهمة التغيب عن العمل، وأودعوه التوقيف لمدة ثمانية أيام.
• تبين أن بلاغ التغيب قدم في نفس تاريخ تقديم المدعي لدعواه العمالية، وأن المدعي كان لا يزال على رأس العمل.
المبدأ أو المنطوق:
• إيقاف المدعي أثناء ترافعه في دعواه العمالية، وبدون سند نظامي مشروع، يُشكل خطأً في جانب الجهة المدعى عليها (إدارة الوافدين).
• توافرت أركان المسؤولية التقصيرية (خطأ، ضرر، علاقة سببية) الموجبة للتعويض.
• قُدر التعويض بمبلغ (400) ريال عن كل يوم إيقاف، بإجمالي (3,600) ريال، نظراً لكبر سن المدعي ومرضه.
• أُيد الحكم استئنافاً.