12-ملكية فكرية -علامة تجارية - دعوى جزائية- تقليد علامة تجارية- جريمة بيع منتجات تحمل علامة تجارية مقلد
الجهةديوان المظالمرقم القضية/2/834ق لعام 1430هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣١ هـالتاريخ الهجري1431-03-02
✨ الملخّص: الموضوع: دعوى جزائية بتهمة تقليد علامة تجارية وبيع منتجات تحملها.
الوقائع باختصار: ضبطت هيئة الضبط بمحل المدعى عليه (183) ساعة نسائية و(42) ساعة رجالية تحمل علامة تجارية مقلدة لعلامة مسجلة لشركة يابانية. أقامت هيئة التحقيق والادعاء العام دعوى لمعاقبته وفق نظام العلامات التجارية. أقر المدعى عليه بأن المنتجات مقلدة، لكنه نفى علمه بذلك عند شرائها من السوق المحلية، وأفاد بقلة خبرته وقصر مدة ممارسته للنشاط (أشهر)، وطلب عدم إدانته لانتفاء القصد الجنائي.
المبدأ أو المنطوق:
1. لقيام جريمة عرض أو بيع أو حيازة منتجات تحمل علامة مقلدة، يشترط توفر ركنين: الركن المادي (فعل البيع أو العرض)، والركن المعنوي (سوء النية وعلم الجاني بأن العلامة مقلدة بقصد غش المستهلك).
2. إذا أثبت المدعى عليه حسن نيته وعدم علمه بالتقليد، وقدم قرائن تدعم ذلك (كقلة الخبرة، وشراء البضاعة من السوق المحلية، وعدم الاستيراد)، ينتفي القصد الجنائي وتنتفي المسؤولية الجزائية.
3. عبء إثبات العلم (سوء النية) يقع على جهة الادعاء العام، وفي حال عجزها عن الإثبات، تُقضى البراءة.
4. حتى مع الحكم بالبراءة، يجب الأمر بإتلاف العلامات المقلدة وجميع المنتجات التي تحملها، حماية للمستهلكين، عملاً بالمادة (52) من نظام العلامات التجارية.
الحكم: عدم إدانة المدعى عليه، وإتلاف العلامات المقلدة والأشياء التي تحملها.