الجهةديوان المظالمرقم القضية/1/266ق لعام 1430هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣١ هـالتاريخ الهجري1431-11-26
✨ الملخّص: الموضوع: تعويض عن سجن مورث.
الوقائع باختصار:
• تقدم ورثة المدعين بدعوى ضد جهة حكومية (إمارة المنطقة) يطلبون تعويضهم عن سجن مورثهم وقطع التيار الكهربائي عن منزله، بدعوى أن الجهة تجاوزت بتنفيذ حكم قضائي صادر ضد ابنة المورث (أخت المدعين) بإلزامها تسليم ابنتها لوالدها، فقامت بسجن المورث وابنه بدلاً من المحكوم عليها، مما أضر بصحته.
• الجهة المدعى عليها دفعت بأن إجراءاتها كانت تنفيذاً لحكم قضائي وبأمر من الحاكم الإداري، وأن المورث هو ولي أمر المحكوم عليها وامتنع عن تنفيذ الحكم، فكان السجن إجراءً نظامياً لضمان التنفيذ.
المبدأ أو المنطوق:
• التعويض عن السجن هو حق خاص بالشخص المسجون، ولا يورث إلا إذا أقام دعوى به حال حياته، ولم يثبت أن المورث طالب به أو أقام دعوى به، كما لا يوجد توكيل من المورث للورثة بالمطالبة به.
• إجراءات الجهة الحكومية (الإمارة) في سجن المورث وابنه كانت مشروعة ونظامية، استناداً إلى صلاحيات الحاكم الإداري في تنفيذ الأحكام القضائية، خاصة في قضايا الحضانة المستعجلة، ولم يثبت خطأ أو تجاوز من الجهة.
• بناءً على انتفاء ركن الخطأ في مسؤولية الجهة، وعدم ثبوت حق الورثة في المطالبة بالتعويض عن السجن، قضت المحكمة برفض الدعوى، وأيدتها محكمة الاستئناف.