02-عقد- أشغال عامة - الأعمال الإضافية - حجز المعدات - ضوابط صرف قيمة الأعمال الإضافية
الجهةديوان المظالمرقم القضية/1/2234ق لعام 1424هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣١ هـالتاريخ الهجري1431-11-01
✨ الملخّص: الموضوع: عقد أشغال عامة – أحقية المقاول في قيمة الأعمال الإضافية – ضوابط صرفها – انتفاء أركان المسؤولية عن التعويض.
الوقائع باختصار:
• أبرم المدعي عقداً مع المدعى عليها (جهة إدارية) لدراسة ومعالجة سقف خزان مياه بقيمة 6,430,000 ريال.
• أثناء التنفيذ، كُلّف المدعي شفاهاً بأعمال إضافية بقيمة 3,700,000 ريال، دون تعميد كتابي، بحجة انتظار توفير الاعتمادات المالية.
• بعد الانتهاء من الأعمال، امتنعت المدعى عليها عن صرف قيمة الأعمال الإضافية لعدم وجود تعميد كتابي وفقاً لنصوص العقد.
• طالب المدعي بإلزام المدعى عليها بدفع قيمة الأعمال الإضافية (بما فيها نسبة 10% المسموح بها)، والتعويض عن حجز معداته وأجور المراقبة والصيانة.
المبدأ أو المنطوق:
1. استحقاق قيمة الأعمال الإضافية: يستحق المقاول قيمة الأعمال الإضافية التي نفذها ولو لم يوجد تعميد مسبق، شرط أن تثبت ضرورتها لتنفيذ العقد على الطبيعة دون تعديل في المخططات، وأن تكون ضمن النسبة النظامية المسموح بها (10% من قيمة العقد الأساسية).
2. الالتزام بالتعميد الخطي: إذا نص العقد على وجوب صدور أمر خطي من المهندس لأي تغيير، فلا يستحق المقاول تعويضاً عن الأعمال المنفذة دون هذا التعميد، حتى لو أمره الاستشاري بذلك.
3. حدود الزيادة: لا تجوز زيادة قيمة الأعمال الإضافية عن 10% من قيمة العقد الأساسية، وفقاً للائحة التنفيذية لنظام تأمين مشتريات الحكومة.
4. رفض التعويض: لا يستحق المدعي تعويضاً عن حجز المعدات أو أجور المراقبة والصيانة لعدم تقديمه دليلاً على الضرر أو سنداً قانونياً للطلب.
5. الحكم النهائي: إلزام المدعى عليها بدفع 10% فقط من قيمة العقد الأساسية عن الأعمال الإضافية المنفذة، ورفض ما زاد على ذلك من طلبات.