05-نزع ملكية - الإجراءات النظامية لنزع ملكية - سلطة الجهة في امتلاك المباني التاريخية أو المناطق الأثرية- أجرة المثل
الجهةديوان المظالمرقم القضية24/ لعام 1429هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣١ هـالتاريخ الهجري1431-07-16
✨ الملخّص: الموضوع: نزع ملكية عقارات أثرية – إجراءات نظامية – تعويض – أجرة مثل.
الوقائع باختصار:
• يملك المدعون (ورثة) عقارات في محافظة دومة الجندل، صادرة لهم بصكوك شرعية.
• وضعت الجهة المختصة (وزارة التربية والتعليم سابقاً، ثم الهيئة العامة للسياحة والآثار) يدها على هذه العقارات، ومنعت الملاك من التصرف فيها أو الانتفاع بها، بدعوى أنها أراضٍ أثرية يجب المحافظة عليها.
• استمر وضع اليد والمنع لمدة طويلة (نحو 18 عاماً) دون أن تتخذ الجهة الإجراءات النظامية لنزع الملكية أو دفع تعويض للملاك.
• طالب المدعون بإلغاء قرار الامتناع عن نزع الملكية، وتعويضهم عن العقارات، وأجرة المثل عن مدة الحرمان.
المبدأ أو المنطوق:
1. سلطة الجهة مقيدة بالنظام: حق الجهة في امتلاك المباني التاريخية أو المناطق الأثرية ليس مطلقاً، بل يجب أن يتم وفقاً لقواعد نزع الملكية للمنفعة العامة، عملاً بالمادة (21) من نظام الآثار.
2. إلزام باتخاذ الإجراءات: امتناع الجهة عن اتخاذ إجراءات نزع الملكية وتعويض الملاك يُعد قراراً مخالفاً للنظام، ويُلغى، وتُلزم الجهة باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لنزع الملكية وتعويض المدعين.
3. استحقاق أجرة المثل: وضع الجهة يدها على العقار ومنع المالك من الانتفاع به قبل دفع التعويض يُوجب تعويض المالك بأجرة المثل عن المدة من تاريخ الإخلاء أو المنع حتى تاريخ صرف التعويض، استناداً إلى المادة (17/3) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، والقاعدة الفقهية "الاضطرار لا يبطل حق الغير".
4. تقدير الأجرة: تقدير أجرة المثل يكون من اختصاص لجنة التقدير المنصوص عليها في المادة السابعة من نظام نزع الملكية، وتُلزم الجهة بعرض الطلب على تلك اللجنة.
5. الحكم النهائي: أُلغيت قرارات الامتناع، وأُلتزمت الهيئة باتخاذ إجراءات نزع الملكية والتعويض، واتخاذ الإجراءات النظامية لتعويض المدعين بأجرة المثل.