06-نزع ملكية - أجرة المثل -المنع من التصرف في الملك
الجهةديوان المظالمرقم القضية/6/304ق لعام 1430هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣١ هـالتاريخ الهجري1431-10-23
✨ الملخّص: الموضوع: نزع ملكية جزئية لعقار للمنفعة العامة، والمطالبة بأجرة مثل عن مدة المنع من التصرف، والمطالبة بنزع الجزء المتبقي من العقار.
الوقائع باختصار:
• يملك المدعون (الورثة) أرضاً بموجب صك صادر عام 1420هـ، تداخل جزء منها (مساحته 276.20 م²) مع طريق عام.
• وضعت البلدية يدها على هذا الجزء منذ تاريخ تملك المدعين له، واستعملته كشارع، ومنعتهم من التصرف فيه والانتفاع به.
• تقدم المدعون بطلب نزع ملكية الجزء المتداخل عام 1424هـ، وتمت إجراءات النزك، واستلموا التعويض عن قيمة الأرض في 1429/6/25هـ.
• طالب المدعون بأجرة مثل عن المدة من تاريخ تملكهم (1420/1/17هـ) حتى استلام التعويض، وبإلزام البلدية بنزع الجزء المتبقي من أرضهم (مساحته 154.35 م²) بدعوى عدم صلاحيته للانتفاع.
المبدأ أو المنطوق:
1. أحقية المدعين بأجرة المثل: يُلزم الجهة (البلدية) بتشكيل اللجنة المختصة لتقدير أجرة المثل عن الجزء المنزوع ملكيته، وذلك عن المدة التي حالت فيها بين المالك والتصرف في ملكه، وهي الفترة من 1425/7/15هـ (خمس سنوات سابقة على رفع الدعوى) حتى تاريخ استلام التعويض في 1429/6/25هـ، استناداً للمادة (17/3) من نظام نزع الملكية.
2. عدم سماع الدعوى عن الفترة السابقة: تُرفض المطالبة بأجرة المثل عن الفترة التي تسبق الخمس سنوات من تاريخ رفع الدعوى (أي قبل 1425/7/15هـ)، تطبيقاً لقاعدة تقادم دعاوى التعويض بخمس سنوات.
3. رفض طلب نزع الجزء المتبقي: لا تُلزم البلدية بنزع الجزء الباقي من العقار (154.35 م²) لأنه ملاصق لأرض أخرى مملوكة للمدعين، وقابل للانتفاع به بإضافته إليها، وفقاً لتقدير البلدية، ولا ينطبق عليه شرط عدم الصلاحية للانتفاع المنصوص عليه في المادة (11/3) من النظام.