← محرك البحث في الأحكام القضائية السعودية

ديوان المظالممجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣١ هـ

06-نزع ملكية - أجرة المثل -المنع من التصرف في الملك

الجهةديوان المظالمرقم القضية/6/304ق لعام 1430هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣١ هـالتاريخ الهجري1431-10-23
✨ الملخّص: الموضوع: نزع ملكية جزئية لعقار للمنفعة العامة، والمطالبة بأجرة مثل عن مدة المنع من التصرف، والمطالبة بنزع الجزء المتبقي من العقار. الوقائع باختصار: • يملك المدعون (الورثة) أرضاً بموجب صك صادر عام 1420هـ، تداخل جزء منها (مساحته 276.20 م²) مع طريق عام. • وضعت البلدية يدها على هذا الجزء منذ تاريخ تملك المدعين له، واستعملته كشارع، ومنعتهم من التصرف فيه والانتفاع به. • تقدم المدعون بطلب نزع ملكية الجزء المتداخل عام 1424هـ، وتمت إجراءات النزك، واستلموا التعويض عن قيمة الأرض في 1429/6/25هـ. • طالب المدعون بأجرة مثل عن المدة من تاريخ تملكهم (1420/1/17هـ) حتى استلام التعويض، وبإلزام البلدية بنزع الجزء المتبقي من أرضهم (مساحته 154.35 م²) بدعوى عدم صلاحيته للانتفاع. المبدأ أو المنطوق: 1. أحقية المدعين بأجرة المثل: يُلزم الجهة (البلدية) بتشكيل اللجنة المختصة لتقدير أجرة المثل عن الجزء المنزوع ملكيته، وذلك عن المدة التي حالت فيها بين المالك والتصرف في ملكه، وهي الفترة من 1425/7/15هـ (خمس سنوات سابقة على رفع الدعوى) حتى تاريخ استلام التعويض في 1429/6/25هـ، استناداً للمادة (17/3) من نظام نزع الملكية. 2. عدم سماع الدعوى عن الفترة السابقة: تُرفض المطالبة بأجرة المثل عن الفترة التي تسبق الخمس سنوات من تاريخ رفع الدعوى (أي قبل 1425/7/15هـ)، تطبيقاً لقاعدة تقادم دعاوى التعويض بخمس سنوات. 3. رفض طلب نزع الجزء المتبقي: لا تُلزم البلدية بنزع الجزء الباقي من العقار (154.35 م²) لأنه ملاصق لأرض أخرى مملوكة للمدعين، وقابل للانتفاع به بإضافته إليها، وفقاً لتقدير البلدية، ولا ينطبق عليه شرط عدم الصلاحية للانتفاع المنصوص عليه في المادة (11/3) من النظام.
شارك الحكم:
🔊 سجّل لتستمع إلى الحكم
النصّ الكامل للأعضاء المسجّلين. التسجيل مجّانيّ ويفتح نصّ هذا الحكم وكلّ أحكام المنصّة.
سجّل أو ادخل لقراءة النصّ كاملًا

البحث في قاعدة الأحكام القضائية السعودية

أحكام وقرارات أخرى من ديوان المظالم

تصفّح كل أحكام ديوان المظالم · جميع الجهات

هذه المنصّة ليست مصدرًا رسميًّا؛ النصّ المعتمد لدى الجهة المصدرة. إخلاء المسؤولية · الخصوصية · المصادر
من شركة آربيتر — المدينة المنورة.
Developed by avenor.sa