26-تعويض - إيقاف بناء-تجاوز الارتفاع المقرر على سبيل الخطأ في الترخيص-إيقاف أعمال البناء يعد سحبا
الجهةديوان المظالمرقم القضية/5/315ق لعام 1428هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣١ هـالتاريخ الهجري1431-07-10
✨ الملخّص: الموضوع: تعويض عن إيقاف بناء بسبب خطأ في الترخيص.
الوقائع باختصار:
• حصل المدعي على رخصة بناء لعقاره، وتبين لاحقاً أن الرخصة تضمنت خطأً بإضافة دور زائد غير مسموح به نظاماً في المنطقة.
• أبلغت الجهة الإدارية (الأمانة) المدعي بوجوب التوقف عن البناء في الدور المخالف، وأخذت عليه إقراراً بذلك.
• لم يمتثل المدعي لإشعارات التوقف، وأصر على إكمال البناء بسوء نية، مستنداً إلى صحة رخصته.
• تدخلت الإمارة بتوجيه يسمح له بالبناء حسب رخصته وإيصال الخدمات، فتركت الأمانة الأمر.
• باع المدعي العقار بعد إيصال الكهرباء إليه بأقل من أسبوع.
المبدأ أو المنطوق:
• رفض دعوى التعويض.
• الخطأ: خطأ الترخيص يوجب سحبه كقرار إداري مبني على سلطة مقيدة، ويجوز سحبه في أي وقت.
• انتفاء ركن الخطأ في جانب الجهة: لعدم تعرضها للدور الزائد بعد توجيه الإمارة بالسماح بالبناء.
• انتفاء ركن الضرر: لبيع المدعي العقار بعد إيصال الكهرباء بمدة وجيزة، مما ينفي تعطيل الانتفاع به.
• سوء نية المدعي: لإصراره على البناء رغم علمه بخطأ الرخصة وعدم امتثاله لإشعارات التوقف.