الجهةديوان المظالمرقم القضية/5/531ق لعام 1428هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣١ هـالتاريخ الهجري1431-05-11
✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تعويض مرفوعة من ضابط عسكري (عميد) ضد جهة عمله (وزارة الداخلية) بسبب إحالته إلى التقاعد قبل بلوغه السن النظامية وقبل إكمال المدة المقررة في رتبته.
الوقائع باختصار:
• المدعي ضابط برتبة عميد، من مواليد عام 1374هـ، رُقي إلى رتبة عميد بتاريخ 1421/6/28هـ.
• صدر أمر ملكي بإحالته إلى التقاعد بتاريخ 1427/4/15هـ، استناداً إلى المادة (117/أ) من نظام خدمة الضباط.
• وقت الإحالة، لم يبلغ المدعي سن التقاعد النظامي (56 سنة)، ولم يمضِ في رتبة عميد المدة النظامية الكاملة (ست سنوات)، حيث كان متبقياً له 12 يوماً فقط لإكمالها.
• ادعى المدعي أن الإحالة تمت بناءً على توصية من المدعى عليها (وزارة الداخلية) دون سبب نظامي، وطالب بتعويضه عن الأضرار المادية الناتجة عن ذلك.
المبدأ أو المنطوق:
1. الاختصاص القضائي: محاكم ديوان المظالم مختصة بنظر الدعوى؛ لأن الأمر الملكي استند إلى نظام (المادة 117/أ) وتوصية وزارة الداخلية، وليس إلى أعمال السيادة أو ظروف استثنائية تمس سياسة الدولة العليا. أعمال السيادة لا تشمل القرارات التنفيذية الصادرة تطبيقاً للأنظمة.
2. ثبوت الخطأ: ثبت خطأ المدعى عليها (وزارة الداخلية) بإحالة المدعي للتقاعد قبل تحقق شرطيه النظاميين (بلوغ سن 56 سنة، أو إمضاء 6 سنوات في الرتبة)، مما يخالف المادتين (25) من نظام خدمة الضباط و(11) من نظام التقاعد العسكري.
3. ثبوت الضرر والسببية: ترتب على هذا الخطأ ضرر مادي للمدعي تمثل في حرمانه من راتبه ومزاياه الوظيفية عن الفترة المتبقية له في الخدمة، مع قيام علاقة سببية مباشرة بين الخطأ والضرر.
4. الحكم النهائي: إلزام المدعى عليها (وزارة الداخلية) بدفع تعويض للمدعي، مع تقدير التعويض بناءً على الفرق بين الراتب الذي كان يتقاضاه قبل الإحالة والراتب التقاعدي الذي حصل عليه بعدها، وذلك عن المدة المتبقية له في الخدمة.