35-قرار إداري - سلبي - امتناع عن إزالة ضرر - التزام الجهة الإدارية بالإشراف على المقاول المتعاقد معها وتوجيهه
الجهةديوان المظالمرقم القضية/4/1025ق لعام 1429هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣١ هـالتاريخ الهجري1431-10-12
✨ الملخّص: الموضوع: دعوى إدارية (قرار إداري سلبي – امتناع عن إزالة ضرر – تعويض).
الوقائع باختصار:
• يملك المدعي أرضاً زراعية بحجة استحكام.
• قامت الجهة الإدارية (إدارة الطرق والنقل) بتوسعة طريق، وأثناء التنفيذ قام المقاول المتعاقد معها بتعديل مسار الطريق ووضع ردميات الحفر على أرض المدعي ومزرعته، مما ألحق بها أضراراً بالغة، وسد العبارات المائية، وتسبب في انجراف الردميات نحو المزرعة عند هطول الأمطار.
• تقدم المدعي بشكوى للجهة الإدارية، وطالبها بإزالة الأضرار وحماية مزرعته مستقبلاً، وتعويضه عن عدم استفادته من أرضه.
• دفعت الجهة الإدارية بأن المقاول هو المسؤول وحده عن الأضرار وفقاً للعقد المبرم بينهما.
المبدأ أو المنطوق:
1. إلزام الجهة الإدارية بإزالة الضرر: ثبت وقوع الأضرر بإقرار الجهة الإدارية والمهندس المشرف التابع لها. تقصير الجهة في الإشراف على المقاول وعدم توجيهه وتطبيق نصوص العقد التي تخولها الحق في استخدام مقاول آخر على نفقة المقاول عند تقصيره، يجعلها مسؤولة عن إزالة الضرر الثابت على المدعي.
2. رفض دعوى التعويض: على الرغم من ثبوت خطأ الجهة والضرر الذي لحق بالمدعي، إلا أنه لم يقدم بياناً لماهية الاستفادة التي حرم منها (نوع الزراعة، كميتها، قيمتها المالية)، مما يستوجب رفض طلب التعويض لعدم كفاية الإثبات.