34-قرار إداري- غرامة-لجنة الفصل في مخالفات نظام المعادن والأحجار الكريمة
الجهةديوان المظالمرقم القضية2/ لعام 1430هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣١ هـالتاريخ الهجري1431-09-07
✨ الملخّص: الموضوع:
طعن في قرار إداري صادر عن لجنة الفصل في مخالفات نظام المعادن والأحجار الكريمة، يتعلق بفرض غرامة مالية لبيع مشغولات ذهبية ناقصة العيار وغير مدموغة.
الوقائع باختصار:
• يمتلك المدعي محلاً لبيع الذهب والمجوهرات.
• ضُبطت لديه مشغولات ذهبية (غوايش) معروضة للبيع، وتبين بنتيجة التحليل المخبري أن عيارها أقل من النظامي بنسبة تجاوزت الحد المسموح به (أربعة أسهم)، كما أنها غير مدموغة.
• أصدرت اللجنة قراراً بتغريم المدعي (50,000 ريال)؛ (30,000) لنقص العيار، و(20,000) لعدم وجود الدمغة.
• ادعى المدعي أن المشغولات كانت ذهباً كسراً غير معروض للبيع، وأنه لا يعلم مصدر العينة المضبوطة.
• اعترف وكيل المدعي أمام اللجنة بالمخالفة وتعهد بعدم تكرارها.
المبدأ أو المنطوق:
• ثبت تجاوز نسبة النقص في العيار النظامي المسموح به (أربعة أسهم) وفقاً للمادة (2) من اللائحة التنفيذية، مما يشكل غشاً وخداعاً للمستهلكين.
• ثبت بيع مشغولات غير مدموغة بالمخالفة للمادة (9) من اللائحة التنفيذية.
• قرار اللجنة صحيح ومتفق مع النظام، وتطبق عليه عقوبات المادتين (14) و(17) من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
• الحكم: رفض الدعوى، وتأييد الحكم الابتدائي.