12-تقاعد - عسكري - ضباط - التعويض عن إنهاء الخدمة قبل بلوغ السن النظامي - ثبوت ركن الخطأ -أساس تقدير التعويض
الجهةديوان المظالمرقم القضية/1/1185ق لعام 1430هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣١ هـالتاريخ الهجري1431-03-24
✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تعويض ضد وزارة الدفاع والطيران (جهة الإدارة) لإحالة مدعي (ضابط برتبة عميد) إلى التقاعد قبل بلوغه السن النظامي أو إكمال المدة القانونية في الرتبة.
الوقائع باختصار:
• المدعي ضابط برتبة عميد، من مواليد 1/7/1372هـ.
• أُحيل إلى التقاعد بتاريخ 1/8/1427هـ، وكان عمره 55 سنة وشهراً واحداً، بينما سن التقاعد النظامي لرتبة عميد هو 56 سنة.
• لم يكمل المدعي ست سنوات في رتبة عميد (المدة المقررة قانوناً للإحالة للتقاعد في حال عدم الترقية)، حيث كان سيكملها في 16/1/1429هـ.
• صدر قرار إحالته إلى التقاعد دون صدوره من الملك بصفته القائد الأعلى للقوات العسكرية، وبناءً على قرار مجلس الخدمة العسكرية الذي اعتُبر تفويضاً غير صحيح للوزير.
المبدأ أو المنطوق:
1. ثبوت الخطأ: قرار الإحالة إلى التقاعد صدر قبل بلوغ المدعي السن النظامي (56 سنة) وقبل إكماله ست سنوات في الرتبة، مما يخالف المادة (11) من نظام التقاعد العسكري والمادة (25) من نظام خدمة الضباط.
2. مخالفة الإجراء النظامي: القرار صدر دون اعتماد من الملك (القائد الأعلى) وفقاً للمادة (60) من النظام الأساسي للحكم، وبناءً على تفويض غير نظامي، مما يشكل خطأً موجِباً للمسؤولية.
3. توافر أركان المسؤولية: اكتمل ركن الخطأ (المخالفة النظامية) والضرر (الحرمان من الراتب الكامل للمدة المتبقية) والعلاقة السببية بينهما.
4. تقدير التعويض: يُحتسب التعويض بالفرق بين راتب المدعي قبل الإحالة (32,844.85 ريال) وراتبه التقاعدي (11,792.42 ريال) عن المدة النظامية المتبقية له في الخدمة (11 شهراً)، وقدره الإجمالي 238,419 ريالاً.
5. الحكم: إلزام وزارة الدفاع والطيران بدفع المبلغ المذكور للمدعي، وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم.