04-تراخيص- بناء -امتناع عن إصدار الترخيص - استخدام الأرض المستأجرة فيما نص عليه عقد الاستئجار
الجهةديوان المظالمرقم القضية/3/1959ق لعام 1429هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣١ هـالتاريخ الهجري1431-11-10
✨ الملخّص: الموضوع:
امتناع جهة إدارية (بلدية) عن منح ترخيص بناء لأرض مستأجرة، وطلب تعويض عن الضرر الناشئ عن هذا الامتناع.
الوقائع باختصار:
• استأجر المدعي خمس قطع أراضٍ في منطقة صناعية من المدعى عليها (البلدية) بموجب عقود إيجار.
• حددت عقود الإيجار استخدامات الأراضي حصراً في: وضع الوايتات، سيارات التشليح، المعدات التالفة، تجميع خردة السيارات، أو وضع أغراض المؤسسة.
• تقدم المدعي بطلب ترخيص بناء على هذه الأراضي، فامتنعت البلدية عن منحه الترخيص.
• أقام المدعي دعوى يطالب فيها بإلزام البلدية بمنحه الترخيص، وتعويضه عن الفترة من تاريخ رفض الطلب.
المبدأ أو المنطوق:
1. رفض طلب الترخيص: امتناع البلدية عن منح ترخيص البناء صحيح وموافق للنظام، لأن عقود الإيجار لم تسمح بالبناء، بل حددت استخدامات أخرى للأرض. يجب على طرفي العقد الالتزام بما ورد فيه.
2. عدم الاعتداد بالادعاء بالسماح للغير: لم يثبت المدعي أن البلدية سمحت لغيره بالبناء، وحتى لو صح ذلك، فهو خطأ لا يبرر مخالفة النظام.
3. رفض طلب التعويض: ينتفي ركن الخطأ في جانب البلدية، وبالتالي ينتفي أساس التعويض لانتفاء الضرر والخطأ الموجبين له.
4. الحكم النهائي: رفض الدعوى، وتأييد الحكم الابتدائي بهذا القضاء.