03-تراخيص- بناء - تسوير أرض - امتناع عن إصدار الترخيص -وقف التراخيص لأجل نزع ملكية العقارات
الجهةديوان المظالمرقم القضية/7/1296ق لعام 1429هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣١ هـالتاريخ الهجري1431-04-01
✨ الملخّص: الموضوع: طعن في قرار إداري سلبي (امتناع جهة إدارية عن إصدار ترخيص بناء).
الوقائع باختصار:
تقدم المدعي بطلب إلى البلدية لإصدار رخصة تسوير لأرضه المملوكة له بموجب صك شرعي. امتنعت البلدية عن إصدار الرخصة، معللة ذلك بوجود اختلاف بين أطوال الشارع في المخطط التنظيمي المعتمد لديها وبين ما هو وارد في صك ملكية المدعي، وذلك بسبب رغبة البلدية في توسعة أحد الطرق للمنفعة العامة، مما يتطلب استقطاع جزء من أرض المدعي. طالبت البلدية المدعي بالتنازل عن الجزء المطلوب استقطاعه مقابل تعويض، إلا أنها لم تصدر قراراً بنزع ملكية العقار أو تعويضه، ولم يكن هناك اعتماد مالي لمشروع النزع في الميزانية.
المبدأ أو المنطوق:
• انتفاء سبب الامتناع: لا يجوز للجهة الإدارية الامتناع عن إصدار ترخيص بناء (تسوير) لمجرد وجود مخطط مستقبلي لتوسعة طريق يتعارض مع العقار، ما لم يصدر قرار رسمي بالموافقة على بدء إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة وفقاً للمادة (5) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
• اشتراط القرار المالي: وفقاً للمادة (1) من النظام ذاته، لا يجوز نزع الملكية إلا لتنفيذ مشروع معتمد في الميزانية. وحيث إنه لم يثبت وجود اعتماد مالي أو قرار بنزع الملكية، فإن سبب الامتناع يكون منتفياً.
• مؤدى الحكم: إلغاء قرار الجهة الإدارية (البلدية) بالامتناع عن إصدار رخصة التسوير، وإلزامها بإصدار الترخيص المطلوب وفقاً للأطوال والحدود الثابتة في صك ملكية المدعي.