26-قرار إداري - كفالة - امتناع عن السماح بالتصرف في أرض مورث - التزامات الكفيل - سقوط الكفالة بموت الكفيل
الجهةديوان المظالمرقم القضية/5/820ق لعام 1429هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣١ هـالتاريخ الهجري1431-01-24
✨ الملخّص: الموضوع:
طعن في قرار إداري سلبي (امتناع البنك الزراعي عن السماح للورثة بالتصرف في أرض مورثهم) بسبب كفالات سابقة على المورث.
الوقائع باختصار:
• توفي مورث المدعين، وكان قد تحمل كفالات لصالح آخرين مدينين للبنك الزراعي.
• طلب الورثة من البنك رفع يده عن صك الأرض المملوكة لمورثهم، والسماح لهم بالتصرف فيها.
• امتنع البنك عن ذلك بحجة أن المورث كفل ديوناً لم تُسدد، وأن الكفالة لا تسقط بموته، بل تبقى في تركته.
• أقام الورثة دعوى قضائية لإسقاط الكفالة وإلزام البنك برفع يده عن الصك.
المبدأ أو المنطوق:
• الكفالة لا تسقط بموت الكفيل، بل تبقى ديناً في تركته، ويحق للدائن (البنك) مطالبة الورثة بها في حدود التركة.
• للبنك الحق في اتخاذ الإجراءات النظامية لحفظ حقه، ومنها وضع اليد على صك الأرض المملوكة للمورث حتى سداد الديون.
• لا يلزم الدائن أن يعود في المطالبة على المدينين الأصليين فقط، بل له الرجوع على الكفلاء أو ورثتهم.
• الحكم: رفض الدعوى ابتداءً، وتأييده استئنافاً.