02-تراخيص - بناء - امتناع عن تجديد الترخيص وإيقافه - الترخيص على المواقع التاريخية -الالتزام باشتراطات البناء
الجهةديوان المظالمرقم القضية/5/260ق لعام 1430هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣١ هـالتاريخ الهجري1431-02-01
✨ الملخّص: الموضوع:
طعن في قرار إداري سلبي بالامتناع عن تجديد رخصة بناء وإيقاف أخرى، ورفض إصدار رخص جديدة لمواقع تاريخية.
الوقائع باختصار:
• يملك المدعي قطعًا في منطقة جبل سلع بموجب صكوك شرعية ومخططات معتمدة من الأمانة.
• حصل على رخصتي بناء (رقم 4262339 و4281515) والتزم باشتراطاتها، وشرع في البناء حتى مرحلة التشطيب.
• أوقفت المدعى عليها (البلدية) العمل بالرخص وأمتنعت عن تجديدها بذريعة أن الموقع تاريخي مرتبط بسيرة النبي ﷺ، واستنادًا إلى توجيه أمير المنطقة بتشكيل لجنة لدراسة الموضوع.
• طالب المدعي بإلغاء قرار الامتناع، وتجديد الرخص، والسماح بالبناء، أو نزع الملكية تعويضًا.
المبدأ أو المنطوق:
• إلغاء قرار الامتناع لعدم مشروعيته، لمخالفته النظام واللوائح.
• المبادئ المستند إليها:
• حرمة الملكية الخاصة وفقًا للمادة (18) من النظام الأساسي للحكم.
• لا يجوز إيقاف البناء المرخص إلا بقرار قضائي (المادة 125 من نظام الطرق والمباني).
• الإيقاف الإداري مقيد بمدة 15 يومًا وشروط محددة (المادتان 126، 127).
• لا يجوز إيقاف الرخصة أو إلغاؤها إلا بمخالفة مضمونها وبموافقة المجلس البلدي (المادة 45 من نظام البلديات).
• سريان رخصة البناء مستمر حتى إتمام البناء (المادتان 33، 156 من نظام الطرق والمباني).
• الترخيص حق مقيد للإدارة متى استوفى طالبوه المتطلبات النظامية.
• النتيجة:
• إلزام المدعى عليها بتجديد الرخصة الأولى والسماح باستمرار العمل بالثانية.
• إلزامها بالترخيص للقطع الأخرى (13، 11، 9) متى استوفى المدعي المخططات الإنشائية المعتمدة.
• رفض طلب نزع الملكية لعدم وجود مسوغ نظامي.