← محرك البحث في الأحكام القضائية السعودية

ديوان المظالممجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣١ هـ

12-قرار إداري- سلبي- امتناع عن الإفراج عن سجين - امتناع عن إحالته للمحكمة- مدة التوقيف في جرائم الإرهاب

الجهةديوان المظالمرقم القضية/1/6957ق لعام 1429هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣١ هـالتاريخ الهجري1431-03-15
✨ الملخّص: الموضوع: قرار إداري سلبي (امتناع جهة التحقيق عن الإفراج عن موقوف أو إحالته للمحاكمة) وطلب تعويض. الوقائع باختصار: • تقدمت والدة موقوف (ابنها) بدعوى ضد المديرية العامة للمباحث. • ادعت أن ابنها موقوف منذ تاريخ 17/11/1425هـ (أكثر من ثلاث سنوات) دون إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه، مما ألحق به وبأسرته أضراراً. • أقرت الجهة المدعى عليها (المباحث) بتوقيفه للمدة المذكورة، ودفعت بعدم اختصاص المحكمة الإدارية بنظر دعوى التعويض استناداً للأوامر السامية. المبدأ أو المنطوق: 1. إلغاء القرار السلبي: ألزمت المحكمة الجهة المدعى عليها (المباحث) بتطبيق المادة (114) من نظام الإجراءات الجزائية على ابن المدعية، وذلك بإطلاق سراحه أو إحالته إلى المحكمة المختصة، لأن مدة توقيفه تجاوزت الحد الأقصى النظامي (سنة واحدة في قضايا الإرهاب بموجب الأمر السامي رقم 7802)، مما يشكل امتناعاً مخالفاً للنظام. 2. عدم اختصاص المحاكم الإدارية بدعوى التعويض: قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر طلب التعويض، استناداً إلى الأمر السامي رقم 7802 المؤكد بالأمر السامي رقم 915، الذي ينص على إسناد طلبات التعويض عن أضرار التوقيف في جرائم الإرهاب وأمن الدولة إلى المحكمة التي تنظر موضوع الجريمة، مع جواز التظلم أولاً للجنة تسوية تشكل بقرار من وزير الداخلية.
شارك الحكم:
🔊 سجّل لتستمع إلى الحكم
النصّ الكامل للأعضاء المسجّلين. التسجيل مجّانيّ ويفتح نصّ هذا الحكم وكلّ أحكام المنصّة.
سجّل أو ادخل لقراءة النصّ كاملًا

البحث في قاعدة الأحكام القضائية السعودية

أحكام وقرارات أخرى من ديوان المظالم

تصفّح كل أحكام ديوان المظالم · جميع الجهات

هذه المنصّة ليست مصدرًا رسميًّا؛ النصّ المعتمد لدى الجهة المصدرة. إخلاء المسؤولية · الخصوصية · المصادر
من شركة آربيتر — المدينة المنورة.
Developed by avenor.sa