24-قرار إداري- سلبي-امتناع عن تعيين شيخ قبيلة- السلطة التقديرية لصاحب الصلاحية في التعيين- شروط التعيين
الجهةديوان المظالمرقم القضية/4/811ق لعام 1428هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣١ هـالتاريخ الهجري1431-10-10
✨ الملخّص: الموضوع:
طلب إلغاء قرار سلبي بالامتناع عن تعيين مدعي شيخاً لقبيلته خلفاً لوالده.
الوقائع باختصار:
تقدم المدعي بدعوى يطلب فيها إلزام إمارة منطقة عسير بمنحه ختم شيخ شمل قبيلته، مدعياً أن والده كان شيخاً عرفياً للقبيلة منذ توحيد المملكة، ومقدماً قرائن (مشهد من محافظة، خطاب وزارة المالية، شهادات مشايخ). وبعد وفاة والده، تقدم بطلب للإمارة فامتنعت عن تعيينه. وأثبتت الإمارة أن والد المدعي لم يكن معيناً بأمر سامٍ أو بموافقة وزارة الداخلية، ولم يُسجل اسمه في سجلات المجلس الإداري كشيخ نظامي.
المبدأ أو المنطوق:
• رفض الدعوى لفقدانها السند النظامي، إذ لم يثبت أن والد المدعي كان شيخاً نظامياً (معيناً بأمر سامٍ أو بموافقة وزير الداخلية)، بل كان شيخاً عرفياً فقط.
• منصب المشيخة أمر تقديري لصاحب الصلاحية (المجلس الإداري أو أمير المنطقة) وفق المصلحة العامة وأهلية الشخص، ولا يُلزم النظام بتعيين خلف لسلف غير نظامي.
• تأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى.