13-قرار إداري- سلبي- امتناع عن الإفراج عن سجين بعد انتهاء محكوميته - أعمال السيادة - لجنة مراجعة الأفكار
الجهةديوان المظالمرقم القضية/7/245ق لعام 1430هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣١ هـالتاريخ الهجري1431-10-23
✨ الملخّص: الموضوع:
طعن في قرار إداري سلبي بالامتناع عن الإفراج عن سجين بعد انتهاء محكوميته.
الوقائع باختصار:
• المدعي (وكيلاً عن أخيه) تقدم بدعوى يطلب فيها إلغاء قرار الجهة المدعى عليها (المباحث العامة) بالامتناع عن الإفراج عن موكله بعد انتهاء مدة سجنه (أربع سنوات) المحكوم بها عليه في قضية أمنية.
• انتهت محكومية السجين في 1429/1/22هـ، لكن الجهة المدعى عليها أبقته في السجن لأكثر من سنة دون توجيه تهم جديدة أو إحالته إلى المحاكمة، مستندةً إلى أنه لا يزال يشكل خطراً على أمن الدولة لتمسكه بأفكاره المنحرفة، وإلى تقارير عن مخالفات داخل السجن.
• الجهة المدعى عليها أحالت أمر السجين إلى لجنة شرعية (بموجب الأمر السامي رقم 7560م/ب) بعد انتهاء محكوميته، ولم يُعلم عن أي إجراء اتخذته اللجنة.
المبدأ أو المنطوق:
• القرار المطعون فيه (الامتناع عن الإفراج) ليس من أعمال السيادة، بل هو قرار إداري خاضع لرقابة القضاء الإداري، ما لم يصدر نص من الجهة المختصة يقيد هذه الرقابة.
• استمرار إيقاف السجين بعد انتهاء محكوميته دون تهم جديدة أو إحالة إلى المحاكمة يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام الأساسي للحكم (المواد 7، 36، 38) ونظام الإجراءات الجزائية (المادة 114)، والأمر السامي رقم 7560م/ب الذي أوجب إحالة السجين إلى اللجنة الشرعية قبل انتهاء محكوميته، لا بعدها.
• الحكم: إلغاء قرار الامتناع عن الإفراج عن السجين.