32-قرار إداري- إلغاء تخصيص قطعة أرض- أسبقية منح الأرض للغير- زوال أثر قرار التخصيص بانتقال الملكية - القرعة
الجهةديوان المظالمرقم القضية/2/3981ق لعام 1429هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣١ هـالتاريخ الهجري1431-04-08
✨ الملخّص: الموضوع: إلغاء قرار إداري بتخصيص أرض.
الوقائع باختصار: صدر أمر سامٍ بمنح المدعي أرضاً في مكة المكرمة، فخصصت له الجهة المختصة قطعة معينة. لاحقاً، تبين أن القطعة ذاتها سبق تخصيصها لمواطنة أخرى في تاريخ أقدم، وتم إفراغها باسمها. ألغت الجهة تخصيص المدعي وأبلغته بحقه في استبدالها بأخرى، فرفع دعوى يطلب إلغاء قرار الإلغاء أو تعويضه بقطعة مماثلة بالقيمة.
المبدأ أو المنطوق:
1. قرار الجهة بإلغاء تخصيص الأرض للمدعي صحيح، لأن أثر قرار التخصيص الأول زال بانتقال ملكية الأرض إلى المواطنة الأخرى التي سبق تخصيصها لها.
2. لا يحق للمدعي اشتراط أن تكون الأرض البديلة مساوية في القيمة للقطعة الملغاة، لعدم وجود سند شرعي أو نظامي يوجب ذلك.
3. توزيع الأراضي البديلة عن طريق القرعة جائز شرعاً ونظاماً، وهو وسيلة معتبرة لإيصال الحقوق لأصحابها.
4. بناءً على ما تقدم، رُفضت الدعوى وأُيد الحكم بالاستئناف.