01-خدمة مدنية - ترقية - السلطة التقديرية لجهة الإدارة -الترقية أمر جوازي لجهة الإدارة
الجهةديوان المظالمرقم القضية/2/6480ق لعام 1429هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣١ هـالتاريخ الهجري1431-01-03
✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى وظيفية (ترقية، ابتعاث، تعويض).
الوقائع باختصار:
• المدعية، موظفة في جامعة الملك عبد العزيز بالمرتبة السابعة (باحث اجتماعي مساعد)، حاصلة على درجة الماجستير عام 1420هـ.
• طالبت إلزام جهة عملها (المدعى عليها) بترقيتها إلى المرتبة الثانية عشرة، وابتعاثها للحصول على درجة الدكتوراه، وتعويضها بمبلغ 396,000 ريال عن الأضرار الناتجة عن عدم ترقيتها.
• استندت في طلب الترقية إلى حصولها على الماجستير وإمكانية تجاوز المراتب وفقاً للائحة التكليف، وادعت أن التأخير في ترقيتها يعود لخطأ جهة الإدارة.
المبدأ أو المنطوق (الحكم):
1. رفض طلب الترقية: الترقية وفقاً لنظام الخدمة المدنية ولائحة الترقيات هي أمر جوازي لجهة الإدارة (يجوز وليس يجب)، ولم تعترض المدعية على قرار ترقية محدد لموظف آخر، مما يجعل طلبها غير قائم على أساس نظامي.
2. رفض طلب الابتعاث: أنظمة الخدمة المدنية لا تلزم جهة الإدارة بابتعاث موظفيها، بل يخضع الابتعاث للسياسة العامة للجهة، ولم تعترض المدعية على قرار ابتعاث محدد، مما يخلو طلبها من السند النظامي.
3. رفض طلب التعويض: انتفاء ركن الخطأ في جانب جهة الإدارة، حيث لم تثبت مخالفتها للنظام أو إهمالها، وبالتالي لا تتوفر أركان المسؤولية التعويضية (خطأ، ضرر، علاقة سببية).
• المنطوق النهائي: رفض الدعوى بكامل طلباتها، وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم.