الجهةديوان المظالمرقم القضية/2/4418ق لعام 1427هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٠ هـالتاريخ الهجري1430-02-15
✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تعويض عن حرمان من استغلال عقار لإسكان الحجاج.
الوقائع باختصار:
• أقام المدعي دعوى يطلب فيها إلزام أمانة العاصمة المقدسة (المدعى عليها) بتعويضه عن حرمانه من استغلال عمارته لإسكان الحجاج لموسم 1426هـ، لامتناعها عن منحه التصريح اللازم.
• ثبت أن المدعي أضاف أدواراً إلى العمارة دون ترخيص، مخالفاً بذلك تصريح البناء الأصلي.
• رغم إنذاره مراراً من قبل الجهات المختصة (البلدية والشرطة) لاستكمال الإجراءات النظامية وتصحيح المخالفات، لم يمتثل المدعي لذلك.
• بناءً على تقارير الدفاع المدني التي أكدت خطورة المبنى وعدم صلاحيته للسكن، صدر أمر بإخلاء العمارة من الحجاج وفصل التيار الكهربائي عنها حفاظاً على السلامة العامة.
المبدأ أو المنطوق:
• انتفاء ركن الخطأ: لا تقوم مسؤولية المدعى عليها (الأمانة) في منع التصريح، لأن فعلها كان مبنياً على أسباب نظامية واضحة، وهي وجود مخالفات بناء جسيمة من جهة المدعي، وعدم استكماله للإجراءات النظامية رغم الإنذار، مما يجعل الضرر ناشئاً عن فعل المدعي نفسه لا عن خطأ من الجهة الإدارية.
• أثر ذلك: رفض الدعوى لعدم قيامها على أساس نظامي، لانتفاء ركن الخطأ في جانب المدعى عليها، وبالتالي لا يستحق المدعي أي تعويض.